الزيادة المفاجئة في تسعيرة سيارات الأجرة بين بني ملال وخريبكة خارج الضوابط القانونية

نص السؤال :

تناقلت وسائل إعلام وطنية الزيادات المفاجئة التي طرأت على تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة (الصنف الأول) التي تؤمن النقل بين مدينتي بني ملال وخريبكة، حيث ارتفعت التعريفة من 40 درهما إلى ما بين 50 و60 درهما، دون سند قانوني أو مقرر تنظيمي صادر عن الجهات المختصة، ما اعتبر مسا مباشرا بالقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، خصوصا الطلبة والشباب. وتفيد المعطيات أن هذه الزيادات تمت بشكل انفرادي من طرف بعض المهنيين دون احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، في ظل غياب مراقبة فعالة وردع حازم لمثل هذه الممارسات، التي من شأنها أن تضر بالسلم الاجتماعي. لذا نسائلكم، السيد الوزير المحترم عن الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لوقف هذه الزيادات غير القانونية في تسعيرة سيارات الأجرة بين بني ملال وخريبكة؟ وعن الآليات التي تعتمدها مصالح الوزارة لضمان احترام التسعيرة الرسمية لسيارات الأجرة ومواجهة التجاوزات التي تسجل في عدد من الخطوط الجهوية والوطنية؟