الزيادة المفاجئة في تعريفة الفحص الطبي بالقطاع الخاص وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين

نص السؤال :

نحيطكم علما بالاستياء المتزايد لدى فئات واسعة من المواطنين جراء إقدام عدد كبير من أطباء القطاع الخاص على إقرار زيادة أحادية الجانب في ثمن الفحص الطبي، بلغت نسبتها 25% دفعة واحدة. إن هذه الخطوة، التي تأتي في ظل ظرفية اقتصادية واجتماعية دقيقة، تشكل طعنة مباشرة للقدرة الشرائية للأسر المغربية، وتتعارض مع التوجهات الكبرى للدولة الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية وتيسير الولوج للعلاج؛ كما نبهنا إلى أن استمرار التباعد الكبير بين الثمن المطبق واقعيا وبين التعريفة المرجعية الوطنية المعتمدة من طرف صناديق التأمين، يضع المريض أمام عبء مالي ثقيل، حيث يضطر لتحمل الفارق الكبير من ماله الخاص دون استرداده من جهات التغطية الصحية. بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير: - ما هي التدابير التي ستتخذونها لضبط فوضى الأسعار في القطاع الطبي الخاص وضمان احترام التعريفات القانونية؟ - وما مآل مراجعة الاتفاقية الوطنية للتعريفة المرجعية لضمان إنصاف المواطن وحماية توازنه المادي؟ - وما هي الإجراءات الرقابية التي ستتخذونها للحد من هذه الزيادات التي تزيد من نزيف القدرة الشرائية للمغاربة؟