الزيادة غير القانونية في تعريفة سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة الصويرة

نص السؤال :

في ظل ما يفترض أن يكون احتراما للقانون وتأطيرا لمختلف الخدمات المرتبطة بالنقل الحضري، خاصة فيما يتعلق بتعريفة سيارات الأجرة الصغيرة، تفاجأ المواطنون بمدينة الصويرة بقيام عدد من سائقي هذه المركبات بفرض زيادات غير قانونية في التسعيرة، خارج أي إطار تنظيمي او قرار صادر عن الجهات المختصة، مما يعد خرقا سافرا للقوانين الجاري بها العمل واعتداء واضحا على القدرة الشرائية للمواطنين. الأدهى من ذلك أن هذه الممارسات تتم في ظل صمت غير مبرر من السلطات المحلية، التي يفترض بها السهر على حماية النظام وضمان احترام القوانين، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا التغاضي، الذي لا يمكن وصفه إلا بالتواطؤ، ويهدد بتحول الفوضى إلى قاعدة عامة في تدبير الشأن المحلي المرتبط بالنقل. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها بشكل عاجل لإيقاف هذه الفوضى وردع من يتلاعبون بأثمنة النقل، ووضع حل لهذه التجاوزات التي تمس بشكل مباشر كرامة المواطنين و استقرارهم الاجتماعي.