الزيادة غير المتناسبة في رسوم الأراضي غير المبنية بإقليم أزيلال وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
أثار قرار المجلس الجماعي لمدينة أزيلال القاضي برفع الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية بنسبة 500% (من 3 دراهم إلى 15 درهما للمتر المربع) موجة واسعة من الاستياء والجدل في صفوف المواطنين وملاك الأراضي، لما يحمله من أعباء مالية ثقيلة، خاصة على ذوي الدخل المحدود وصغار المالكين. ويأتي هذا القرار في سياق اجتماعي واقتصادي دقيق، تعرف فيه المنطقة هشاشة بنيوية وضعفا في فرص الاستثمار، فضلا عن غياب بدائل تحفيزية حقيقية للبناء أو التأهيل العمراني. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عن، - مدى احترام هذا القرار لمبدأ العدالة الجبائية والتدرج في فرض الرسوم، كما تنص عليه القوانين المؤطرة للجبايات المحلية؟ -إمكانية مراجعة هذا القرار بما يتناسب والوضعية الاقتصادية للسكان والملاك بأزيلال.

