تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيدة الوزيرة المحترمة: في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة مجموعة من الإجراءات الرامية إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور في إطار تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، تظل فئة المتقاعدين من أكثر الفئات تضررا من تدهور القدرة الشرائية، في ظل الارتفاع المتواصل لكلفة المعيشة، ولا سيما أسعار المواد الغذائية، والأدوية، والخدمات الأساسية. وتشير المعطيات المتداولة، وكذا شكايات المعنيين بالأمر، إلى أن عددا كبيرا من المتقاعدين يتقاضون معاشات هزيلة لا ترقى إلى الحد الأدنى الذي يضمن العيش الكريم، بل إن بعضها لا يتجاوز مبالغ غير كافية لتغطية الحاجيات الأساسية، رغم أن هذه الفئة أفنت سنوات طويلة من عمرها في خدمة الإدارة العمومية أو القطاع الخاص، وساهمت في بناء الاقتصاد الوطني. كما يثير هذا الوضع إشكال غياب مواكبة حقيقية لمعاشات التقاعد مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل موجات التضخم المتتالية، مقابل اتخاذ قرارات همت تحسين دخل فئات نشيطة دون إدماج فئة المتقاعدين ضمن نفس المقاربة الاجتماعية. في هذا الإطار، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل الرفع من معاشات المتقاعدين، خاصة المعاشات الدنيا، بما يضمن حدا أدنى من العيش الكريم؟ وهل تفكر الحكومة في إقرار حد أدنى موحد للمعاشات يراعي كلفة المعيشة الحالية والتضخم المسجل خلال السنوات الأخيرة؟ وهل توجد رؤية حكومية شمولية لإدماج المتقاعدين ضمن السياسات العمومية الاجتماعية، أسوة بالإجراءات المتخذة لفائدة الأجراء النشيطين؟
