الزيادة في واجبات الانخراط بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية

نص السؤال :

لاسيد وزير لاقتصاد ولاملاية لامحترم سلم تام بوجود مولنا لامام، تتجه لجنة لاتوجيه ولامراقبة لمؤسسة لاعملا لاجتماعية لموظفي وزارة لاقتصاد ولاملاية في دورة أكتوبر 2018 لامخصصة للمصادقة على مشروع ميزانية سنة 2019 طبقا للمادة 12 من لاقانون رقم.82.12لامحدث لهذه لامؤسسة لإى لازيادة في واجبات لانخراط لامحددة بموجب لانظام لاداخلي، وذلك محاولة من أجهزة لامؤسسة في لابحث عن موارد جديدة لتغطية لاخصاص لاحاصل بلاميزانية لاسنوية للمؤسسة ولاذي يعيق قيام لامؤسسة بلامهام لاتي أحدثت من اجلها. ولاجدير بلاذكر في هذا لاصدد أن وزارة لاقتصاد ولاملاية أغفلت تفعيل لامقتضيات لامنصوص عليها في لاقانون لامحدث للمؤسسة لامشار لإيه أعله ولسيما لامادة 18 منه لامتعلقة بباب لاموارد ولاتي تنص في فقرتها لاثلاثة على استصدار قرار لوزير لاقتصاد ولاملاية يحدد بمقتضاه نسبة من حصيلة لاغرامات ولامصلاحات ولامصادرات لامترتبة عن لامخلافات في مجلا لاجمرك ولاضرائب غير لامباشرة لتحول لفائــدة لامؤسسة، وعلوة على ذلك لم تقم لاوزارة بلاجراءات لالزمة لتحويل لاعانات لاملاية لفائدة مؤسسة لاعملا لاجتماعية لموظفي وزارة لاقتصاد ولاملاية لامنصوص عليها في لاقانون لاملاي برسم سنة 2015 في لاحسابات لاخصوصية لاتلاية: -لامادة15 : "صندوق محاربة لاغش لاجمركي " -لامادة 16:"صندوق لامولا لامتأتية من لايداعات بلاخزينة " -لامادة 22: "مرصودات لاخدمات لاملاية " لإ انه ولاحلاة هاته وفي غياب إصدار قراركم لاسيد لاوزير بصفتكم آمرا بلاصرف لامنصوص عليه بلامادة 18 لامشار لإيها سابقا ، وعدم تحويل لاعانات لامشار لإيها في لاحسابات لاخصوصية أعله ، تكون لامؤسسة قد حرمت من موارد ملاية هامة وقارة ومستحقة منذ فاتح يناير 2015 ، و لاتي كان من شأنها أن تنعش لاميزانيات لاسنوية للمؤسسة وتنمي بلاتلاي مواردها وتعفي لجنة لاتوجيه ولامراقبة من لاتفكير في لازيادة في واجبات لانخراط بلامؤسسة وتحميل عبئ تنمية لاموارد للمنخرطين وذوي لاحقوق لادين يعانون في نفس لاوقت من محدودية لاخدمات، لاشيء لاذي أعاق توفير مجموعة من لاخدمات لامهمة ولاساسية لامنصوص عليها في لاقانون لامحدث للمؤسسة منها نظام لاتقاعد لاتكميلي ) لامادة6 ( إذ بقيت عملية تفعيل توصيات لالجنة لاوظيفية لامنبثقة عن لجنة لاتوجيه ولامراقبة متوقفة على توفير لاعتمادات لاملاية لاكافية لضمان ديمومة لانظام وضمان لاعيش لاكريم للمنخرطين لامقبلين على لاتقاعد، ومنها أيضا منح تسبيقات قابلة للسترجاع وتقديم لاعون للراغبين في اقتناء وبناء مسكن ......لاخ وهو ما يطرح لاسؤلا حول لاحكامة لاجيدة لاذي تبنته لاوزارة في تنفيذ سياستها لاجتماعية . لذا نسائلكم لاسيد لاوزير حول لاجراءات ولاتدابير لامستعجلة لاتي ستتخذونها لتفعيل لامقتضيات لاقانونية لاسابقة صاحب لاسؤلا مبارك لاصادي,ثريا لاحرش,رجاء كساب,عبد لاحق حيسان لاذكر وتحويل تلك لاعانات لاملاية لامنصوص عليها بلاقانون لاملاي لسنة 2015 ،كما نسائلكم عن مصير تلك لاعانات ولاتحويلت لامستحقة برسم سنوات 2015 و 2016 و 2017 و 2018 ?. وتقبلوا لاسيد لاوزير فائق لاتقدير ولاحترام.