تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
في إطار الأدوار الرقابية المخولة لمجلس النواب، وحرصا على تحقيق التوازن بين متطلبات السلامة الطرقية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفئة السائقين المهنيين، يشرفني أن أتوجه إلى سيادتكم بالسؤال الكتابي التالي: تنص المادتان 172 و173 من مدونة السير رقم 05-52 على عقوبات مشددة تصل إلى إلغاء رخصة السياقة في حالة ارتكاب حوادث سير مميتة مقرونة بظروف التشديد. غير أن تنزيل هذه المقتضيات في بعض الحالات يترتب عنه فقدان عدد من السائقين المهنيين لمصدر رزقهم الوحيد، مما يؤدي إلى أوضاع اجتماعية صعبة تمس باستقرارهم الأسري، خاصة وأن رخصة السياقة تشكل أداة عمل أساسية لهذه الفئة. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: -1هل تعتزم وزارتكم مراجعة مقتضيات المادتين 172 و173 من مدونة السير، بما يراعي خصوصية السائقين المهنيين؟ -2ما هي الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها لإقرار نوع من التدرج في العقوبات، بما يحقق التوازن بين مبدأي الردع والسلامة الطرقية من جهة، وحماية الحق في العمل والاستقرار الاجتماعي للمهنيين من جهة أخرى؟ -3هل تفكرون في اعتماد بدائل قانونية أو إدارية (كالتوقيف المؤقت المشروط، أو برامج إعادة التأهيل) بدل الإلغاء النهائي لرخصة السياقة في بعض الحالات؟
