العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

السياسة الجنائية في الشق المتعلق بتغليب العقوبات البديلة على العقوبات السالبة للحرية

موجه إلىوزارة العدل

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

تعاني المؤسسات السجنية بالمملكة من اكتظاظ حاد، حيث لا تتلاءم الطاقة الاستيعابية للسجون مع عدد الساكنة السجنية، مما يؤثر على ظروف الإيواء والتأهيل وإعادة الإدماج، ويثقل كاهل الدولة من حيث التكاليف المالية والموارد البشرية. ويلاحظ أن نسبة كبيرة من المعتقلين يتابعون في إطار جنح بسيطة، أو مخالفات يمكن معالجتها بعقوبات بديلة أكثر نجاعة، لاسيما العقوبات المالية أو العمل لفائدة المنفعة العامة كما هو معمول به في دول أخرى. انطلاقا مما تقدم، نسائلكم عن التوجهات العامة لوزارتكم لمراجعة السياسة الجنائية في أفق تغليب العقوبات البديلة، وخاصة المالية والتخفيف من العقوبات السالبة للحرية؟ وما هي الإجراءات التشريعية والتنظيمية المزمع اتخاذها للتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ السجني؟

103 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الحركي

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة العدل

  3. إحالة عادية

    وزارة العدل

  4. التوصل

    وزارة العدل