تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، أضحت مراجعة السياسة الجنائية الوطنية أمرا ملحا لنظر للعديد من التحد ت التي تواجه نظامنا الزجري، على اعتبار محدودية ثير العقو ت التي تحكم ا المحاكم في الحد من مظاهر الإجرام ببلاد ، الشيء الذي أصبح معه وضع عقو ت بديلة من قبيل تقديم خدمات تكتسي صبغة المنفعة العامة أمر ضرور ، خصوصا لنسبة للجرائم البسيطة، وهو ما ستكون له آ ر ايجابية على مستوى تخفيف الاكتضاض الذي تعاني منه المؤسسات السجنية المغربية، وعلى أداء هذه الأخيرة فيما يخص إعادة تقويم مظاهر عدم احترام القانون. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذو ا من أجل مراجعة مجموعة القانون الجنائي ووضع سياسة جنائية في مستوى التحد ت التي تواجه نظامنا الزجري الوطني ؟
