تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، أضحت مراجعة السياسة الجنائية الوطنية أمرا ملحا بالنظر للعديد من التحديات التي تواجه نظامنا الزجري، على اعتبار محدودية تأثير العقوبات التي تحكم بها المحاكم في الحد من مظاهر الإجرام ببلادنا، الشيء الذي أصبح معه وضع عقوبات بديلة من قبيل تقديم خدمات تكتسي صبغة المنفعة العامة أمر ضروريا، خصوصا بالنسبة للجرائم البسيطة، وهو ما ستكون له آثار ايجابية على مستوى تخفيف الاكتضاض الذي تعاني منه المؤسسات السجنية المغربية، وعلى أداء هذه الأخيرة فيما يخص إعادة تقويم مظاهر عدم احترام القانون. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل مراجعة مجموعة القانون الجنائي ووضع سياسة جنائية في مستوى التحديات التي تواجه نظامنا الزجري الوطني ؟
