السياسة الحكومية في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي

نص السؤال :

تأثرت قطاعات الصناعة والتجارة والاس ثمار والاقتصاد الرق ش ل كب من تداعيات جائحة ورونا ع غرار بقية القطاعات ا الالقتسلاصما دعيلية كام لأوخررحمىة، الأالله مو ر را لاتذه،ي او ععدك،س سلبا ع الاس اتيجيات القطاعية والاس ثمارات الوطنية وا ارجية والإنتاج وال سو ق، وما ترتب عن ذلك من تراجع غ مسبوق دينامية ذه القطاعات الاس اتيجية، خاصة ظل الارتفاع المقلق ل ل المؤشرات المرتبطة ب نامي ا ائحة ال زادت من تفاقم أزمة ذه القطاعات أمام انكماش حقيقي للاقتصاد الوط ، غياب أي توضيحات من طرف ا ومة شأن السياسة المتبعة لتجاوز ذه الأزمة واستمرار ا ممارسة مختلف أش ال التعتيم وال دد والانتظار ة ون سياسة قطاعية مطبوعة بقرارات انفرادية وعشوائية أبانت عن فشل ا تدب المرحلة. إن ذه الوضعية الصعبة سائل ا ومة عن التوج ات ا ومية القادرة ع تمك ن ذه القطاعات من تجاوز الأزمة إطار مخطط الإ عاش الاقتصادي الذي دعا إليه جلالة الملك؟ وما مآل الاس اتيجيات القطاعية ظل ذه الوضعية والإجراءات المتخذة لتجاوز الصعو ات والإكرا ات والتحديات المطروحة؟ ما مآل الاخ اعات ال قامت ا الكفاءات المغر ية واحتضن ا الوزارة، بما ف ا أساسا أج زة التنفس الاصطنا ؟