السياسة الحكومية في مجال تمكين المرأة المغربية ومواكبة التحولات الاجتماعية للأسر

نص السؤال :

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، من خلال تقريرها الأخير “المرأة المغربية في أرقام”، عن تحولات اجتماعية عميقة مست بنية الأسرة المغربية خلال العقدين الأخيرين ومن أبرزها الارتفاع المتواصل لعدد الأسر التي تعيلها نساء. هاته مؤشرات تعكس بوضوح التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعرفها بلادنا، وتؤكد المكانة المتنامية للمرأة المغربية في مختلف المجالات، بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الدولة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والبرامج الحكومية الهادفة إلى تحقيق المساواة وتمكين النساء. غير أن هذه التحولات المتسارعة تطرح تحديات جديدة تستوجب تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية، لضمان مواكبة ناجعة للمتغيرات التي تمس الأسرة والمجتمع، خاصة فيما يتعلق بدعم النساء المعيلات للأسر، وتوسيع فرص الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة. وعليه، نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن السياسة الحكومية المندمجة المعتمدة لمواكبة هذه التحولات المجتمعية، وعن التدابير المبرمجة لتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمرأة ودعم الأسر التي تعيلها نساء، بما يترجم التزامات الحكومة في مجال الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص؟