السياسة الحكومية لتزيل منظومة وطنية متكاملة لتحقيق مخزون استراتيجي للمواد الصحية

نص السؤال :

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور والمواد من 278 إلى 284 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه إليكم بالسؤال الشفوي الآتي المتعلق بالسياسة العامة: السيد رئيس الحكومة المحترم، أكد جلالة الملك خلال افتتاح السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد. وحيث إن تحقيق السيادة الصحية بات ضرورة استراتيجية ملحة، وفق ما كشفت عنه تداعيات جائحة كوفيد 19، وكذا تداعيات التوترات والصراعات العسكرية التي تعرفها مناطق متفرقة من العالم، تؤثر بشكل سلبي على سلاسل التوريد. ويعتبر إحداث مخزون استراتيجي للمواد الصحية، من بين أهم مشمولات تحقيق السيادة الصحية، إلى جانب التصنيع المحلي الذي قدع فيه المغرب أشواطا كبيرة. غير انه وعلى بعد أربعة سنوات على دعوة جلالة الملك في خطاب افتتاح السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحالية، ما تزال السياسة العامة للحكومة في مجال توفير مخزون استراتيجي من المواد الصحية غير واضحة المعالم، رغم إعادة توجيه جلالة الملك إلى هذا الموضوع بمناسبة معالجة تداعيات زلزال الحوز 2023. ومع إشراف جلالة الملك في ماي 2025، على إعطاء انطلاقة أشغال إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، في إطار توفير منصات مشابهة في كل الجهات بالمملكة، وذلك من أجل مواجهة الكوارث (فيضانات، زلازل، ومخاطر كيماوية، وصناعية أو إشعاعية) بشكل فوري، وفق ما جاء في بلاد الديوان الملكي الصادر في هذا الشأن، تبرز من جديد أهمية توفر الحكومة على سياسة عامة واستراتيجية في مجال توفير مخزون استراتيجي للمواد الصحية، سواء تعلق الأمر بالأدوية، أو بالمواد الصيدلية أو شبه الصيدلية. وعليه أسائلكم السيد رئيس الحكومة: ماهي سياسة حكومتكم لتحقيق السيادة الصحية لبلادنا؟ ماهي استراتيجيتكم لإحداث مخزون استراتيجي للبلاد من المواد الصحية؟