السياسة الحكومية لتعزيز استقرار الأسرة المغربية ودعم أدوارها الاجتماعية والتربوية

نص السؤال :

كشفت نتائج "البحث الوطني حول العائلة"، في نسخته الثانية بعد دراسة سنة 1995، عن تحولات عميقة ومتسارعة تعرفها بنية الأسرة المغربية، خاصة فيما يتعلق بأنماط الزواج والإنجاب والعلاقات الأسرية، وذلك في ظل سياق اجتماعي واقتصادي وثقافـي متغير يعيد تشكيل منظومة القيم والتصورات المرتبطة بالأسرة ووظائفها داخل المجتمع. وتعكس هذه التحولات بروز تحديات جديدة تمس استقرار الأسرة المغربية وتماسكها، من قبيل ارتفاع سن الزواج، وتراجع معدلات الخصوبة، وتغير تمثلات الأدوار الأسرية، إضافة إلى تأثير التحولات الاقتصادية وسوق الشغل وأنماط العيش الحضرية على اختيارات الأفراد وتصوراتهم للحياة الأسرية، وهو ما يطرح إشكالات مرتبطة بالسياسات العمومية الموجهة للأسرة والطفولة والتماسك الاجتماعي. وأمام الأهمية المتزايدة للأسرة، باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع وركيزة للتوازن الاجتماعي والتنمية البشرية، يبرز التساؤل حول مدى مواكبة السياسات العمومية لهذه التحولات المجتمعية العميقة. لذا؛ نسائلكم عن تقييم الحكومة لدلالات التحولات التي كشف عنها البحث الوطني حول العائلة، خاصة ما يتعلق بتغير أنماط الزواج والإنجاب داخل المجتمع المغربي، وما هي الإجراءات والسياسات العمومية التي تعتزم وزارتكم اعتمادها لمواكبة هذه التحولات بما يعزز استقرار الأسرة المغربية ويدعم أدوارها الاجتماعية والتربوية.