السياسة العامة في مجال التنمية الترابية المندمجة

نص السؤال :

السيد رئيس الحكومة المحترم: في إطار التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئ يؤكد عليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ولا سيما ما ورد في خطاب افتتاح السنة التشريعية الحالية، وكذا في خطاب العرش 2025، والتي دعت إلى تسريع تنزيل جيل جديد من برامج التنمية الترابية، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، وضمان استفادة جميع المواطنات والمواطنين من ثمار النمو ، وحيث أبرز جلالة الملك أن مستوى التنمية المحلية يظل المؤشر الحقيقي لنجاعة السياسات العمومية، وأن تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ليس مجرد شعار، بل خيار استراتيجي ورهان مصيري يقتضي تعبئة شاملة، وتغييرا في العقليات، واعتمادا فعليا على ثقافة النتائج، مع تحسين نجاعة الاستثمار العمومي، وتسريع وتيرة الإنجاز، والاعتماد على معطيات ميدانية دقيقة وتكنولوجيات رقمية حديثة؛ وحيث أن جلالته سجل الحاجة إلى إيلاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، خاصة الجبلية والقروية والواحات، وإعادة النظر في نماذج تنميتها، وتعزيز التكامل بين المجالات الترابية، وتوسيع نطاق المراكز القروية الناشئة، وتفعيل حكامة فعالة للسواحل، بما يحقق التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد؛ فإننا نطرح عليكم، السيد رئيس الحكومة التساؤلات الآتية: -ماهي معالم السياسة العامة، والسياسات العمومية المزمع إرساؤها لتنزيل التنمية الترابية المندمجة ،وتحقيق أثر ملموس على مستوى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية؟ -كيف ستعمل الحكومة على تحسين نجاعة الاستثمار العمومي على المستوى الترابي، وضمان التقائية السياسات العمومية بين مختلف القطاعات والمؤسسات، بما يكرس ثقافة النتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة؟ -ما هي التدابير الخاصة التي ستعتمدها الحكومة للنهوض بالمناطق الهشة، خاصة الجبلية والقروية، وضمان إدماجها الفعلي في دينامية التنمية الوطنية، من خلال خلق فرص الشغل وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية؟