السياسة العامة في مجال تدبير الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثار التغيرات المناخية

نص السؤال :

السيد رئيس الحكومة المحترم؛ لم يعد خفيا على أحد كون المغرب، بالنظر إلى موقعه الجغرافي، هو من بين البلدان الأكثر تعرضا لتداعيات وآثار تغيرات المناخ، وبالتالي إلى مخاطر الكوارث الطبيعية بجميع أصنافها في شكل ظواهر قصوى، كموجات الجفاف الحاد والطويل، والحرارة الشديدة، والحرائق، والفيضانات، والتصحر، وانجراف التربة، والزلازل، والمد البحري، وغير ذلك. وبالفعل، فقد شهدت بلادنا، ولا تزال، سلسلة من هذه الكوارث الطبيعية المتصاعدة في السنوات القليلة الماضية، وبذلت مجهودات عمومية كبيرة في مواجهتها وفق الإمكانيات المرصودة لذلك، ووفق المستوى الهام الذي بلغته السياسة الوطنية المنتهجة في مجال تدبير الكوارث الطبيعية، سواء من حيث المقاربة أو من حيث الإمكانيات والوسائل. في هذا السياق، فإن المرحلة تقتضي الارتقاء أكثر بهذه السياسة الوطنية المتعلقة بالكوارث الطبيعية، وخاصة من حيث الرصد الاستباقي واليقظة وأنظمة الإنذار المبكر؛ وعلى مستوى توفير المخزون الاستراتيجي الجهوي والإقليمي من المواد والوسائل الأساسية؛ وعلى صعيد التدخلات الاستعجالية للإنقاذ والإسعاف؛ ومن حيث آليات تعويض الأضرار والمتضررين؛ وعلى مستوى ميكانيزمات إعادة التأهيل والبناء؛ كما على صعيد إنجاز البنيات التحتية والمنشآت الموجهة للحماية من كوارث طبيعية محددة كالفيضانات، وأيضا من حيث إحداث آليات التمويل اللازمة بما فيها التعاون الدولي؛ وكذلك على مستوى تكوين الأطر المتخصصة في هذا المجال؛ وعلى مستوى الحكامة والتنسيق والتقائية التدخلات العمومية؛ فضلا عن الجانب التشريعي والتنظيمي من قبيل مزيد من ضبط وتأطير البناء والتعمير في المناطق المهددة بالكوارث الطبيعية؛ وكذلك تغيير السياسات الفلاحية بما يجعل الزراعات خاضعة لفلسفة التكيف المجالي والطبيعي. لأجل ذلك، نسائلكم، السيد رئيس الحكومة المحترم، عن التوجهات العامة للسياسة العامة المتخذة في مجال استباق وتدبير ومعالجة آثار الكوارث الطبيعية الناجمة عن التغيرات المناخية؟