السياسة العامة للحكومة الخاصة بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 28/1/2019 فر ق التجمع الدستوري الرقم :10217 إ السيد رئ س ا كومة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي السياسة العامة ل كومة ا اصة بإدماج الأ اص وضعية إعاقة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، أو دستور 2011 ا تماما خاصا بالأ اص وضعية إعاقة حيث أكد ع ال ام السلطات العمومية بوضع وتنفيذ سياسات لإعادة تأ يل الأ اص الذين عانون إعاقة جسدية حسية وحركية وعقلية وإدماج م ا ياة الاجتماعية والمدنية وت س تمتع م با قوق وا ر ات المع ف ا. وإذا ان ال نامج ا ومي 2016 - 2021 قد ع د بالقيام بمجموعة من التداب لفائدة ؤلاء الأ اص من قبيل البدء تفعيل مقتضيات القانون الإطار المتعلقة بحماية حقوق الأ اص وضعية إعاقة وال وض ا، ووضع مخطط عمل وط لل وض بحقوق م،..... فالأكيد أن الت يل الفع ل ذه الإجراءات والتداب ستد مقار ة موضوع ال وض بحقوق ذه الفئة من خلال وضع سياسة أفقية عامة وشاملة مجال الإعاقة ع ل مستو ات القطاعات ا ومية لإزالة ل العوائق أمام ا وت س إدماج ا الاجتما والم . بناء عليه سائلكم السيد رئ س ا ومة: § ما ا ودات المبذولة والإجراءات المتخذة لل وض بأوضاع الأ اص وضعية إعاقة؟ § وما و تقييم ا ومة ل ذه ا ودات الإدماج الاجتما والم ل ؤلاء الأ اص ؟

