السياسة العامة للحكومة في مجال التنمية بالمناطق الجبلية

نص السؤال :

يتوفر المغرب على فضاء جبلي يشكل ما لا يقل عن 35 في المائة من مساحة البلاد، وينقسم إلى خمس سلاسل رئيسية، ضمت إليها سلاسل ثانوية، وهي سلسلة الريف وبني يزناسن، والأطلس المتوسط- أولماس، والأطلس الكبير الغربي، والأطلس الكبير الشرقي، والأطلس الصغير. ولئن كان هذا الفضاء الجبلي يتميز بخاصيات عامة تفرضها الطبيعة الجغرافية، فإن نمط العيش الذي تتيحه كل سلسلة يتميز بالخصوصية. لكن هذه الخصوصية في نمط العيش، تعرف قواسم مشتركة في نوعية الخدمات العمومية التي يجب توفيرها للساكنة المحلية، في مراعاة للإكراهات والتحديات المرتبطة بوعورة الولوج والتنقل. وإذا كان المجهود العمومي المبذول في توفير هذه الخدمات، ومنها ما يرقى للحقوق الدستورية، يصطدم بمحدودية الموارد على مستوى الميزانية العامة، فإن مؤهلات المناطق الجبلية، يمكن أن توفر موردا إضافيا، رئيسيا أو مكملا للتمويل. ذلك أن الخصائص الجغرافية والمناخية والجيولوجية، توفر خزانا هائلا لإنتاج الثروة بالمناطق الجبلية، في مجالات واعدة ومستدامة، منها الغابات والمناجم والسياحة والصناعة التقليدية، وغيرها. ورغم أن المغرب عرف منذ الاستقلال مشاريع وبرامج قطاعية، لامست إمكانيات التنمية بالمناطق الجبلية، من خلال إسناد الاختصاص المؤسساتي المرتبط بها لوزارات مختلفة، ثم اعتماد مخططات وسياسات عمومية مستقلة، منها البرنامج المندمج لتنمية المناطق الجبلية، سنة 2015، وكذا مشاريع التنمية القروية بعدد من السلاسل الجبلية كل على حدة، ابتداء من سنة 2024، بالإضافة إلى تخصيص مخططات أخرى محاور خاصة بالتنمية بهذه المناطق، كما هو الشأن بالسنبة لمخطط المغرب الأخضر، ومخطط الجيل الأخضر، ومشاريع تندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفي إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية، فإن اثرها ظل ضعيفا إلى منعدم، وهو ما عكسه حجم الخصاص في الخدمات العمومية بالمناطق الجبلية، وتراجع الأنشطة التقليدية المدرة للدخل بهذه المناطق، وكذا ارتفاع نسبة الهجرة منها نحو المناطق الأخرى المختلفة الجغرافية. ولعل زلزال 08 شتنبر 2023، كشف بما لا يدع مجالا للشك، حجم الخصاص الكبير الذي تعرفه المناطق الجبلية المتضررة من هذا الزلزال، سواء على مستوى البنية التحتية أو الخدمات. ولم يحظ الحديث عن التنمية بالمناطق الجبلية، في البرنامج الحكوم (2021-2026)، إلا بجمل قليلة ورد خلالها مصطلح الجبل وما يرتبط به، 03 مرات فقط، خلال الحديث عن النقل المدرسي، وعن تجديد برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. والحال أن واقع المناطق الجبلية، كشفت عنه الكوارث الطبيعية التي عرفتها بلادنا خلال هه الفترة، وكشف عنه كذلك اضطرار الساكنة المحلية لخوض وقفات ومسيرات احتجاجية، وصل صداها للمؤسسة الملكية، حيث تدخل جلالة الملك عبر التوجيهات الواردة في عدد من خطاباته السامية، إلى إعادة النظر في البرامج التنموية التي تستهدف المناطق الجبلية والقروية عموما، وتعبيره عن عدم رضاه بأن يسير المغرب بسرعتين تنمويتين. واستنادا إلى الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلية، ذات الصلة بالأسئلة الشفوية الخاصة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة، أسائلكم السيد رئيس الحكومة: ماهي سياسة حكومتكم لمعالجة الخصاص المسجل في الخدمات العمومية بالمناطق الجبلية؟ ماهي الإجراءات التي ستتخذونها لبلورة سياسة عامة خاصة بالمناطق الجبلية، تستفيد م المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها؟