العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال شفوي

السياسة المالية المصاحبة للسياسة النقدية لبنك المغرب للحد من ارتفاع معدل التضخم

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

يعرف المغرب من سنة 2022 إلى 2023 ارتفاعا غير مسبوق في نسبة التضخم، حيث أقفلنا سنة 2022 بمعدل تضخم 6,7 %، و يفوق 13 % بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية للمغاربة، كما أن قانون المالية ل 2023 يتوقع ارتفاع هذا التضخم ب 2 % عما هو عليه الآن. و من أجل الحد من هذا الارتفاع المتزايد لنسب التضخم، اتخذ بنك المغرب إجراءات كرفع سعر الفائدة إلى 2,5 % ، ونهج سياسة التقليص من حجم السيولة المالية في السوق عبر نهج سياسة نقدية للحفاظ على التوازنات من شأنها أن تؤزم الوضع الاقتصادي الداخلي، وتواصل الركود التجاري، وضعف النمو و استفحال للبطالة. لذلك نسألكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن السياسات المالية المتخذة لمجابهة ارتفاع معدل التضخم ببلادنا.

113 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية

  2. التوصل

    وزارة الاقتصاد والمالية