السياسة المالية في دعم ورش السيادة الغذائية الوطنية

نص السؤال :

إن تحقيق السيادة الغذائية يتطلب رؤية مالية متكاملة تضع الأمن الغذائي في صلب أولويات الميزانية العامة للدولة، عبر آليات تمويل مستدامة، وتحفيزات ضريبية، ودعم مباشر للفلاحين والمستثمرين في المجالين الزراعي والغذائي. وتشكل الظرفية الاقتصادية الراهنة، بما تحمله من ارتفاع للأسعار وصعوبات تمويلية، فرصة لإعادة النظر في توجيه الموارد نحو تعزيز الإنتاج الوطني وتقوية الصناعات التحويلية. وفي هذا الإطار، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة حول: 1. ما هي الاعتمادات المالية المخصصة لبرامج الأمن الغذائي ضمن قانون المالية الحالي؟ 2. كيف تعمل وزارتكم على توجيه السياسة الجبائية والتحفيزية لخدمة الإنتاج الوطني؟