تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، لقد ن ت المملكة المغر ية سياسة وطنية م مة جدا لتغطية ال ز الوط المتعلق بالوحدات السكنية الموج ة للطبقات الفق ة والمتوسطة. و بالفعل فقد حققت ذه السياسة مراحل ا الأو مجموعة من النتائج الم مة عن طر ق توف سكن ملائم بثمن مناسب لا يتعدى 250.000 در م واستفاد المنعشون العقار ون من إعفاءات ضر ية و است ناءات ميدان التعم . إلا أنه لوحظ أن الآثار المتوسطة المدى ل ذا المنتوج السك تطرح مجموعة من ال ساؤلات و : أولا لقد قامت وزارتكم خلال سنوات 2010 بإعداد دراسات اس شرافية للطلب ع السكن الاقتصادي معظم المدير ات ا و ة للسك و ب ن حاليا أن العرض يفوق الطلب حيث لم ستفذ من المنتوج الطبقات الشعبية و المتوسطة بل تم اقتنا ا كمنازل ثانو ة، بل ناك عمليات عقار ة عرف عدة مشا ل ال سو ق نظرا لإشباع الطلب. ثانيا، عرف العديد من العمليات السكنية فوارق كب ة و اختلالات فيما يتعلق بالمساحات و جودة البناء و المرافق العمومية، بل توصلنا بالعديد من الش ايات إما مباشرة أو ما ي شر مختلف وسائل الإعلام، علما أن وزارتكم تقوم بدور محوري مراقبة تنفيذ العقد ال يوقع ا المنعشون العقار ون. و من ذا المنطلق، سائلكم السيدة الوز رة ا مة: - ألم يحن الوقت لإعادة النظر و تقييم السياسة الوطنية السكن الاقتصادي، علما أن العقار المغرب عرف ندرة كب ة ان بالأحرى توجيه للمشار ع الاقتصادية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوط ؟ - وما الإجراءات ال تقومون ا لمراقبة تنفيذ العقد مع المنعش ن العقار ن و تقييم الطلب ع السكن الاقتصادي؟
