السياسة الوطنية للسلامة الطرقية على ضوء تقارير المراقبة والتقييم

نص السؤال :

تعد السلامة الطرقية من القضايا ذات الأولوية الوطنية، بالنظر إلى انعكاساتها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، وما تخلفه حوادث السير من خسائر في الأرواح والممتلكات، وهو ما يستدعي سياسة عمومية فعالة ومندمجة قائمة على الحكامة والوقاية. غير أن تقارير المراقبة والتقييم، كما أبرزتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، سجلت استمرار عدد من الإكراهات المرتبطة بتشتت المتدخلين، وضعف التنسيق، ومحدودية نجاعة بعض البرامج والإجراءات المتخذة، إضافة إلى الحاجة لتعزيز التتبع والتقييم وربط التدخلات بالأثر الفعلي على تقليص حوادث السير. وفي علاقة بهذا الموضوع نسائلكم عن: - الإجراءات المتخذة لتعزيز نجاعة السياسة الوطنية للسلامة الطرقية في ضوء ملاحظات وتوصيات تقارير المراقبة والتقييم بما يضمن تقليص حوادث السير وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية؟