الشرطة البيئية ومراقبة تطبيق القانون رقم 2800 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها

نص السؤال :

أكد المجلس الأعلى للحسابات في تقاريره الأخيرة (خاصة تقرير المهمة الموضوعاتية حول تدبير النفايات) على وجود اختلالات جسيمة في مراقبة المطارح العشوائية، وهو ما زكاه تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية (يوليوز 2024) الذي كشف أن 43% من المقالع بالمغرب مهجورة. السيدة الوزيرة، تتحول هذه المقالع بجهة الدار البيضاء-سطات (التي تضم وحدها 53 مقلعا مغلقا) إلى 'مقابر بيئية' تطمر فيها سرا مخلفات الدواجن، ضاربة عرض الحائط بمقتضيات القانون 28.00، مما يهدد الفرشة المائية والموارد الطبيعية بالجهة. وقد رصدت تقارير ميدانية مؤخرا تورط شاحنات في طمر أطنان من مخلفات الدواجن بمقالع مهجورة بإقليمي برشيد والنواصر بطرق عشوائية. وعليه نسائلكم السيدة الوزيرة: أين هي أدوار الشرطة البيئية في تفعيل مقتضيات المادة 27 من القانون 28.00 التي تمنع طمر أي نفايات غير 'الهامدة' في المقالع؟ وما هي الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها وزارتكم لفرض إجبارية 'إعادة تهيئة المواقع وفق توصيات المجلس الأعلى للحسابات، لمنع استغلال هذه الحفر كمطارح سرية لمخلفات الدواجن؟