الشروط التعجيزية لتسوية الوضعية القانونية للعمال المنحدرين من دول جنوب إفريقيا ودول جنوب الصحراء

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، تعتمد مسطرة تسوية الوضعية القانونية للعمال الأجانب، ولا سيما المنحدرين من دول جنوب إفريقيا ودول جنوب الصحراء، على مجموعة من الشروط التي تعتبر في الممارسة تعجيزية وغير متلائمة مع واقع هذه الفئة، خاصة ما يتعلق بوثائق الشغل، وعقود العمل، والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم أن عددا مهما منهم يشتغلون فعليا في قطاعات حيوية وبشكل مستمر داخل التراب الوطني. ويترتب عن هذه الشروط الصارمة إقصاء شريحة واسعة من العمال من إمكانية تسوية وضعيتهم القانونية، مما يدفعهم إلى الاستمرار في وضعية غير قانونية، وهو ما يحد من استفادتهم من الحقوق الأساسية المرتبطة بالعمل اللائق، ويؤدي إلى هشاشة اجتماعية ومهنية، فضلا عن انعكاساته السلبية على تنظيم سوق الشغل، والمراقبة الإدارية، واحترام التشريعات الوطنية الجاري بها العمل. وإذ نؤكد أن المملكة المغربية اعتمدت سياسة هجرة ذات بعد إنساني وحقوقي، تحرص على الإدماج واحترام الكرامة الإنسانية، فإن الواقع الحالي لهذه المساطر يثير تساؤلات حول مدى ملاءمتها مع هذه التوجهات، وحول نجاعة المقاربة المعتمدة في تدبير ملف العمال المهاجرين. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الأسس التي تعتمدها وزارتكم في تحديد شروط تسوية الوضعية القانونية للعمال الأجانب؟ وماهي مبررات الإبقاء على شروط لا يقدر عدد كبير من العمال المهاجرين على تلبيتها رغم اندماجهم الفعلي في سوق الشغل؟ وهل تعتزمون مراجعة هذه الشروط واعتماد مساطر أكثر مرونة تراعي خصوصية أوضاع العمال المنحدرين من دول جنوب إفريقيا ودول جنوب الصحراء؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتفادي تفاقم عدد العمال في وضعية غير قانونية، وضمان إدماجهم في إطار يحترم القانون وحقوق الإنسان؟