الشروط المهينة للمرأة المغربية لدخول بعض الدول العربية والتدابير المتخذة في إطار التعامل بالمثل

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 29/1/2019 فر ق الأصالة و المعاصرة الرقم :10243 إ السيد رئ س ا كومة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي الشروط الم ينة للمرأة المغر ية لدخول عض الدول العر ية والتداب المتخذة إطار التعامل بالمثل السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، إذا ان من حق أي دولة العالم اتخاذ افة التداب ال ترا ا مناسبة لتنفيذ سياس ا الوطنية والسيادية مجال ال رة وحماية ترا ا واقتصاد ا من التدفقات ا ماعية والعشوائية للم اجر ن؛ فإن ذه التداب يجب أن تح م القواعد والمعاي المتعارف عل ا دوليا؛ ولاسيما ما يتعلق باح ام حقوق الإ سان ومنع افة أش ال التمي (وخصوصا المب ع ا س) والعنصر ة، و حالة التجاوز فإنه يبقى من حق الدول المتضررة اتخاذ تداب للرد إطار مبدإ التعامل بالمثل. وللأسف، السن ن الأخ ة، و الرغم من الغضب الشديد الذي ع عنه الرأي العام الوط تجاه القرارات ذات ا مولة التحق ية والم ينة الموج ة تحديدا ضد المرأة المغر ية دون غ ا، و التا ضد الشعب المغر ي بصفة عامة، المتخذة من قبل عض الدول العر ية (السعودية، ال و ت، وأخ ا الأردن..)، فيما شبه ظا رة أو موضة "فو يا" المرأة المغر ية ووسم ا ش ل ممن بأوصاف حاطة بالكرامة وا ام ا ش ل مسبق عف ا وشرف ا، إلا أنه، و الرغم من ذلك، ال مت ا ومة المغر ية الصمت ولم تتخذ أية خطوات ديبلوماسية أو قانونية حقيقية وملموسة للرد ع ذه الإجراءات؛ ال لا يمكن قبول ا أو ت ير ا بأي ش ل ان من الت يرات، و جب مواج ا ب ل صرامة والتعامل مع ا بالمثل ع الأقل. وع ضوء ما سبق، أسائلكم، السيد رئ س ا ومة، عن السياسة الوا ة ال ست بنا ا ح ومتكم لصون كرامة المرأة المغر ية والشعب المغر ي من الضرر المعنوي الذي س به مثل ذه القرارات التمي ية والم ينة وخصوصا من عض الدول العر ية الشقيقة؟