الشعير المدعم وإجراءات تحصينه من التلاعب
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تداولت العديد من المنابر الإعلامية منها المكتوبة والمسموعة، وجود اختلالات وشبهات تلاعب في عملية توزيع الشعير المدعم، بحيث أن دعم الشعير الذي كان بهدف إنقاذ قطعان الماشية ومساعدة صغار الفلاحين، شاب توزيعه حسب ما تم تداوله وما تم التعبير عنه عبر شهادات المعنيين تزوير وتحريف في لوائح المستفيدين المستهدفين، عن طريق استفادة أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة التي تتم عبر تقديم لوائح لمكاتب الاستشارة الفلاحية بمختلف جهات المملكة، وأحيانا بإقحام أسماء أشخاص آخرين بدون علمهم، والمثير أن عددا من هؤلاء، توصلوا بإشعارات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل أداء متأخرات انخراطات التغطية الصحية رغم عدم انخراطهم، كما حرم بعضهم من الدعم الاجتماعي المباشر، لأن المعطيات المدلى بها رفعت من مؤشرهم الاجتماعي . إن مثل هذه الأفعال، من شأنها إفراغ هذا الدعم من أهدافه، وتقويض جهود الدولة والاستفادة بغير حق من المال العام . في هذا الإطار، نطرح عليكم التساؤلات الآتية : ما حقيقة هذه التلاعبات، وهل تم فتح تحقيق في الموضوع؟ هل لمستم أثرا حقيقيا لهذا الدعم على الفلاحين ومربي الماشية الصغار؟ ما هي أوجه المراقبة التي تعتمدونها، لاسيما أن الأكياس المدعمة محددة السعر وممنوع بيعها؟ ما هي التدابير المزمع اتخاذها مستقبلا لوضع حد لهذه التلاعبات إن وجدت؟

