الشق المالي في النظام الأساسي المنتظر الخاص بهيئة تفتيش الشغل

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ نتوجه إليكم بهذا السؤال البرلماني، في شقه المتعلق بالاختصاصات الميزانياتية لوزارتكم، بخصوص انتظارات هيئة تفتيش الشغل، ذات الأدوار الهامة التي تضطلع بها في تكريس العدالة الاجتماعية والعمل اللائق، وفي مراقبة تشريعات الشغل وحماية حقوق الأجراء، بما يجعل هذه الفئة المهنية مستحقة لنظام أساسي منصف ومحفز وحديث، يتلاءم مع جسامة المسؤوليات المنوطة بها، ومع مستلزمات جاذبية مهنة تفتيش الشغل، ومع متطلبات الاستقرار الوظيفي للموظفين المنتسبين إليها. ارتباطا بذلك، وتحديدا بمرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، في شقه المالي، نسألكم، السيد الوزير المحترم، أولا، هل أحالت فعلا الوزارة الوصية صيغة ما لمشروع هذا المرسوم على مصالحكم المختصة؟ وفي حال ما إذا كان الأمر كذلك فعلا، نسائلكم، السيد الوزير، حول مدى صحة المعطيات المتداولة بخصوص طبيعة العرض المالي المقترح في المشروع، وحول مدى صحة استبعاد المفتشين غير الممارسين والأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل من الاستفادة من التعويض عن الجولات؟ كما نسائلكم حول مدى إدراج التعويض عن تدبير النزاعات والتعويض عن الأخطار والدرجة الممتازة بمشروع النظام الأساسي، في حال وجوده فعلا؟ وأيضا نسائلكم حول حقيقة استثناء بعض فئات الجهاز من التعويضات والتحفيزات، بما من شأنه أن يشكل حيفا لا يخدم جاذبية المهنة؟ ونسائلكم، السيد الوزير المحترم، كذلك، حول الجدولة الزمنية لإخراج هذا النظام الأساسي إلى حيز الوجود، تفعيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي، وانسجاما مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة؟