الشلل اللوجستيكي بميناء الدار البيضاء وتداعياته الاقتصادية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لا يخفى عليكم الدور المحوري الذي يلعبه ميناء الدار البيضاء كبوابة رئيسية للتجارة الخارجية للمملكة، غير أن ما يشهده الميناء حاليا من "حالة شلل شبه تام" واختناق مروري غير مسبوق، أصبح يشكل عائقا حقيقيا أمام عجلة الاقتصاد الوطني. إن تكدس الحاويات وتأخر خروج الشاحنات لفترات تتجاوز المعايير الدولية المعمول بها، لم يعد مجرد إشكال تقني عابر، بل تحول إلى استنزاف مالي للمقاولات المغربية التي تجد نفسها مضطرة لأداء مبالغ طائلة عن التأخير (Surestaries). إن هذا الاختناق يساهم بشكل مباشر في رفع كلفة استيراد المواد الأساسية، مما ينعكس سلبا على الأثمنة في الأسواق الوطنية ويضرب في الصميم القدرة الشرائية للمواطنين. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - لماذا فشلت المخططات اللوجستيكية المتعاقبة في استباق هذا الاكتظاظ وتوفير مخارج انسيابية للحركة المينائية؟ - ما هي التدابير "الزجرية" أو "التحفيزية" التي ستعتمدها الوزارة تجاه شركات التدبير المفوض (Terminals) لرفع مردودية المناولة وتقليص زمن معالجة البضائع؟ - هل تتوفر الوزارة على مخطط استعجالي لفك الارتباط الطرقي بين شاحنات الميناء وحركة السير العادية بمدينة الدار البيضاء التي تشهد بدورها ضغطا خانقا؟ - متى سيتم تفعيل نظام حكامة جديد ينهي تشتت المسؤوليات بين مختلف المتدخلين داخل الحرم المينائي؟

