الصعوبات التي تواجه أفراد الجالية المغربية بإسبانيا في الولوج إلى الخدمات القنصلية خلال عملية التسوية الإدارية المرتقبة

نص السؤال :

يشهد عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا إقبالا واسعا على تقديم ملفاتهم في إطار عملية التسوية الإدارية المرتقبة من طرف السلطات الإسبانية، وهو ما يستوجب، في هذا السياق الاستثنائي، الحصول السريع على مجموعة من الوثائق الإدارية، وعلى رأسها وثيقة “حسن السيرة” التي تستخرج بالوكالة من مصالح الأمن الوطني بالمملكة. غير أن عددا كبيرا من المعنيين بالأمر يواجهون صعوبات حقيقية في الولوج إلى الخدمات القنصلية المغربية بإسبانيا، بسبب اعتماد نظام الحجز المسبق الإجباري عبر المنصات الإلكترونية من أجل التصديق على الوكالات أو تجديد جوازات السفر أو الحصول عليها لأول مرة. ويزداد هذا الوضع تعقيدا بالنسبة للأشخاص غير المتمكنين من الوسائل الرقمية أو اللغة الإسبانية، مما يؤدي إلى رفض طلباتهم مرارا وتأخير معالجة ملفاتهم. كما تم تسجيل حالات متعددة في قنصليات مدريد وبرشلونة وبيلباو، حيث يضطر المواطنون إلى الانتظار لأسابيع طويلة دون توفر مواعيد، إضافة إلى انتشار ظاهرة سماسرة المواعيد الذين يعرضون بيعها بمبالغ مالية تتراوح بين 30 و100 أورو، مستغلين حاجة المهاجرين وخوفهم من ضياع فرصة التسوية. ويؤدي هذا الوضع إلى تهديد الحق القانوني والاجتماعي لآلاف المغاربة في الاستفادة من هذه العملية، في وقت بادرت فيه عدة دول إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتسهيل ولوج جالياتها إلى خدماتها القنصلية خلال هذه المرحلة وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها، بشكل مستعجل، من أجل تبسيط مساطر الولوج إلى الخدمات القنصلية لفائدة الجالية المغربية بإسبانيا خلال هذه الظرفية الاستثنائية، بما في ذلك إمكانية تعليق أو تكييف نظام الحجز المسبق مؤقتا، وتعزيز الموارد البشرية والتنظيمية داخل القنصليات، ووضع آليات فعالة للتصدي لظاهرة السمسرة وحماية المرتفقين وضمان تمكينهم من استكمال ملفات التسوية في الآجال المطلوبة؟