الصعوبات التي يواجهها مغاربة العالم في سحب بطاقة السوابق العدلية وآفاق تبسيط المسطرة

نص السؤال :

يواجه عدد كبير من مغاربة العالم صعوبات حقيقية ومتزايدة في سحب بطاقة السوابق العدلية الصادرة عن مصالح الأمن الوطني، رغم الأهمية البالغة لهذه الوثيقة الإدارية في الولوج إلى الشغل، وتسوية الوضعيات القانونية، واستكمال ملفات الإقامة، والدراسة، والاستثمار ببلدان الإقامة. وتتمثل هذه الصعوبات أساسا في غياب أو ندرة المواعيد بالقنصليات المغربية بالخارج، وطول آجال معالجة الطلبات، وتعقيد المساطر المعتمدة، وهو ما يضطر عددا من المواطنين المقيمين بالخارج إلى التنقل المتكرر أو اللجوء إلى حلول مكلفة وغير مضمونة، مما يمس بحقوقهم الإدارية ويعمق شعورهم بالإقصاء وعدم تكافؤ الولوج إلى الخدمات العمومية. كما أن عدم تمكين مغاربة العالم من سحب بطاقة السوابق العدلية عبر نائب عنهم داخل أرض الوطن، أو مباشرة من مصالح الأمن الوطني، يطرح إشكالات حقيقية تتعارض مع مبادئ تبسيط المساطر الإدارية، ومع التوجيهات الملكية الداعية إلى العناية بأوضاع مغاربة العالم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات المستعجلة التي تعتزمون اتخاذها من أجل تسهيل ولوج مغاربة العالم إلى خدمة سحب بطاقة السوابق العدلية دون عراقيل؟ - وما سبب الخصاص المسجل في المواعيد القنصلية المتعلقة بهذه الخدمة، وما هي التدابير المتخذة لمعالجته؟ - وهل تعتزمون تمكين مغاربة العالم من سحب بطاقة السوابق العدلية بواسطة نائب عنهم داخل المغرب بالاكتفاء بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؟ - وما هي آفاق رقمنة هذه الخدمة وتعميمها لفائدة مغاربة العالم بما يضمن السرعة، والشفافية، وتكافؤ الولوج إلى الخدمات العمومية؟