الصيغة الإجرائية المتعلقة بالترقية بالاختيار من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة

نص السؤال :

سلام تام بوجود مولانا الإمام، وبعد السيد الوزير المحترم، التزمت الحكومة في اتفاق 26 أبريل 2011 بمراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز. غير أن المقتضيات المتعلقة بالترقية بالاختيار من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة الواردة بالمرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7277، وخاصة المادة 86 والمادة 87 من المقتضيات الانتقالية الواردة بالباب الحادي عشر، تتعارض مع الالتزامات المتعلقة بتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011. لذلك، نسجل، وبكل أسف، أن هذه الصيغة الإجرائية تضررت منها فئات عريضة من المزاولين والمتقاعدين من أطر أستاذ التعليم الإبتدائي، وأستاذ التعليم الثانوي الإعدادي، ومختص تربوي، ومختص اجتماعي ومختص الاقتصاد والإدارة، وهو ما يعد التفافا على مكتسباتها وعلى حقها في الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) بأثر رجعي إداري ومالي ابتداء من فاتح يناير 2012، كما ورد باتفاق 26 أبريل 2011. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: -الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل إنصاف المعنيين بهذا الحق، وجبر الضرر الذي لحقهم، خصوصا وأن الصيغة الإجرائية لا تنصف المعنيين بهذا الحق، وتتعارض مع مبدأ توحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، بل وتضرب في العمق مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين؟