العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

الضريبة على القيمة المضافة على الأسمدة الفلاحية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 25/10/2017 فر ق التجمع الدستوري الرقم :2755 إ السيد وز ر الاقتصاد والمالية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤالكتا ي الضر بة ع القيمة المضافة ع الأسمدة الفلاحية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، لا يخفى ع أحد، ا ودات الملموسة، والنتائج الإيجابية للمخطط الأخضر مما مكن بلادنا من تحقيق طفرة نوعية بالقطاع الفلا ، بفضل الإجراءات المتخذة، كدعم الفلاح ن كبارا وصغارا، وإصلاح القطاع ضر يا وماليا. و ذا الإطار، فاستعمال الأسمدة يمثل % 15من مصار ف الإنتاج، حيث يبقى نوع م ا معفى من الضر بة ع القيمة المضافة، والبعض الآخر يخضع للضر بة، ح ن أنه من المتعارف عليه أن جميع الأسمدة تبقى معفيـة مـن الضر بة ع القيمة المضافة، ذلك أن مستوردي الأسمدة، تفاجأوا بإعفاء الأسمدة الأساسية ( N.P.K engrais) فقط، وتم إخضاع ما س بالأسمدة الرفيعة للضر بة، و ذا ما يخالف مقتضيات النظام الموحد للتدو ن للمنظمة العالمية ل مارك، وال عت المغرب عضوا ا، ولعلمكم أيضا السيد الوز ر، بأنه تمت مطالبة مستوردي الأسمدة بأدا ا بأثر رج ، مع العلم أن الفلاح و الذي يتحمل آثار ذه الضر بة، مما يحد من تنافسية المنتوجات الفلاحية المغر ية، الأسواق العالمية، كما تضرر و ش ل ملموس مستوردي الأسمدة الفلاحية، ال ء الذي دد عض م بالإفلاس. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م: عن التداب المست لة ل سو ة ذه الوضعية.؟ عن خطتكم لتقن ن قطاع است اد الأسمدة.؟

241 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التجمع الدستوري

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  3. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان