العدالة المجالية في توزيع المشاريع الاستثمارية المصادق عليها في إطار ميثاق الاستثمار
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم، تبعا لتصريحاتكم والتي أفدتم فيها أن عدد المشاريع الاستثمارية التي حصلت على الموافقة، في إطار ميثاق الاستثمار، بلغ 237 مشروعا، باستثمار إجمالي يقدر بـ369 مليار درهم، ينتظر أن تحدث حوالي 166 ألف و619 منصب شغل، يضل سؤال مدى احترام هذه المشاريع لمبدأ العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات بين مختلف جهات المملكة مطروحا. ففي ظل التفاوتات المجالية الصارخة التي تعاني منها بعض الجهات، خصوصا في المناطق القروية والجبلية، فإن تعزيز الإنصاف في توطين المشاريع الاستثمارية يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة. لذا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، : -ما هي الحصيلة الجهوية لتوزيع هذه المشاريع الاستثمارية الـ237؟ -وما هي الآليات المعتمدة لضمان الإنصاف المجالي في توجيه الاستثمارات العمومية والخاصة؟ -وهل تم إشراك الجهات والفاعلين المحليين في تحديد أولويات الاستثمار والتوطين؟

