العراقيل الإدارية والتقنية التي تواجه حاملي المشاريع الاستثمارية على بإقليم آسفي

نص السؤال :

يعتبر تحفيز الاستثمار الخاص أحد العناصر الأساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني ورافعة أساسية لتعزيز فرص الشغل بمختلف أقاليم المملكة، وفي هذا الإطار، أكد الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، على أن المراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود. لكن الملاحظ على أرض الواقع أن اللجن الجهوية للاستثمار، تشكل في بعض الأحيان حجر عثرة أمام أصحاب المشاريع الراغبين في إقامة مشاريع تنموية على أراضيهم ، إذ يصطدمون بالعديد من العراقيل الإدارية والمسطرية، حيث يتم رفض الملفات الاستثمارية لأسباب تقنية بسيطة أ و بدعوى كون الأراضي التي ستقام عليها تلك المشاريع محط مشروع دراسة قبلية من قبل مصالح الوكالة الحضرية مع احتمالية إدراجها في مشروع مخطط توجيهي للتهيئة والتعمير مستقبلي الذي يبقى بدوره مجرد تصور فقط وبالتالي يرفض ملف صاحب المشروع بناء على هذا التصور أو التوقع المستقبلي، ورغم وجود دورية وزارية لإعادة النظر في ملفات الاستثمار التي تم رفضها لأسباب تقنية أو إدارية ، فإن عدم تنزيل مقتضيات هذه الدورية بالنسبة للمشاريع المرفوضة على صعيد إقليم آسفي ترك الأمور على حالها بدون تغيير. وفي هذا الإطار نسائلكم السيدة الوزيرة عن الإجراءات التي ستتخذونها لحمل اللجن الجهوية لتبسيط الإجراءات الإدارية والتقنية للبت في المشاريع الاستثمارية على مستوى المملكة، وضمنها إقليم آسفي والجماعات الترابية التابعة له التي تعاني من هذه العراقيل بشكل كبير؟