العقبات التي تعترض تقدم المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
في كلمته الافتتاحية خلال أشغال اجتماع مجموعة العمل الموضوعاتية حول الذكاء الاصطناعي بمجلس النواب، من أجل تقديم أبرز مضامين رأي المجلس “الذكاء الاصطناعي بالمغرب: أي استخدامات وأي آفاق للتطوير؟”. يوم 3 دجنبر 2024، أبرز السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي في دينامية التحول الرقمي، سواء عبر مساهمته في تطور القطاعات الإنتاجية أو حياة المجتمعات من خلال تأثيراته المختلفة في تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وجعلها أكثر ملاءمة مع مختلف الحاجيات، كما أوضح عدد من الدراسات أن الذكاء الاصطناعي يمكن من رفع الناتج الداخلي الإجمالي العالمي بنسبة 14 في المائة بحلول سنة 2030 ودعا المجلس، المشار إليه، إلى بلورة استراتيجية وطنية لاستخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي تتماشى مع طموحات بلادنا؛ تستهدف إرساء منظومة كفيلة بـتعزيز الاستخدام الواسع للذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني وتهيئة الظروف الملائمة لبناء صناعة وطنية للذكاء الاصطناعي بحلول سنة 2030. وإذا كان المغرب يتوفر على مؤهلات مهمة يمكن أن تخوله موقعا واعدا في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن هناك عددا من العقبات تعترض هذا التقدم، من بينها غياب إطار تنظيمي خاص بالذكاء الاصطناعي، وبطء وتيرة فتح المعطيات العمومية، والصعوبات التي تواجهها المقاولات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في الولوج إلى التمويل، بسبب عدم توافق معايير التمويل مع احتياجاتها الخاصة، وكذا خصاص الكفاءات والمكونين المؤهلين. فإنني أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن، الإجراءات التي ستتخذونها من أجل بلورة استراتيجية وطنية لاستخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي وكذا من أجل تذليل العقبات التي تعترض تقدم بلادنا في مجال الذكاء الاصطناعي واستثمار مؤهلاتها لتحقيق ذلك.

