العوائق التقنية التي تحد من الولوجية الشاملة بالبوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI)

نص السؤال :

تفاعلا مع القلق المتزايد الذي عبر عنه مجموعة من المواطنين وهيئات حقوقية وهيئات حماية المستهلك، وبناء على مقتضيات الفصل 27 من الدستور الذي يكرس الحق في الحصول على المعلومة كدعامة للديمقراطية التشاركية؛ وتنفيذا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية على مستوى مؤشرات الشفافية وتبسيط المساطر الإدارية في إطار مبادرة الحكومة المنفتحة؛ فإن إطلاق البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI) قد شابته مجموعة من التعثرات التقنية، فقد تحولت هذه المنصة الرقمية من أداة تيسير إلى حاجز "إقصائي" يفرض قيودا تقنية غير مبررة، حيث تم حصر الولوج في تطبيقات الهواتف الذكية المتطورة فقط مع تغييب تام لنسخة "الويب" المخصصة للحواسيب، مما يشكل تراجعا عن مكتسبات منصة "شفافية" chafafiya السابقة وضربا لمبدأ الاستمرارية في التجويد والمساواة في الحصول على المعلومات. إن اشتراط مواصفات تقنية معينة في الأجهزة لضمان اشتغال البوابة يعد نوعا من "الرقمنة القسرية" التي لا تراعي التفاوتات الطبقية والمجالية، مما يؤدي فعليا إلى إقصاء فئات واسعة من المواطنين الذين يعانون الفقر والهشاشة ولا يملكون أحدث الهواتف الذكية أو يعتمدون على الفضاءات العمومية للإنترنت. إن هذا التوجه التقني "الانتقائي / الاقصائي" يفرغ القانون رقم 31.13 من محتواه، ويحول الحق في المعلومة من حق دستوري إلى "امتياز رقمي" محصور في فئة سوسيو-اقتصادية تمتلك القدرة الشرائية لتحديث أجهزتها الإلكترونية، وهو ما يتنافى مع روح العدالة الرقمية التي تنص عليها مختلف الاستراتيجيات الوطنية. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة؛ - ماهي التدابير الاستعجالية التي تعتزمون اتخاذها لتصحيح هذه الاختلالات التقنية الاقصائية ؟ - هل لدى وزارتكم مخطط لإطلاق نسخة "ويب" (Web Version) مرنة وشاملة تتوافق مع كافة المتصفحات والحواسيب المكتبية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين؟ - ما هي سبل تبسيط المساطر التقنية لتكون الإدارة الرقمية "دامجة" فعليا لا "اقصائية"، بما يضمن ألا يظل الولوج إلى المعلومة حبيس قيود برمجية ضيقة؟