العودة الى اعتماد الساعة القانونية للمملكة، وفق توقيت غرينيتش

نص السؤال :

السيد رئيس الحكومة المحترم: يشهد موضوع اعتماد التوقيت القانوني للمملكة بإضافة ستين دقيقة إلى توقيت غرينيتش، بموجب المرسوم المتعلق بالساعة القانونية، نقاشا مجتمعيا متجددا، خاصة مع توالي الشكايات المرتبطة بانعكاساته الاجتماعية والمهنية. فقد عبر عدد من المواطنات والمواطنين عن الصعوبات التي يطرحها هذا التوقيت، لا سيما بالنسبة للأطفال الصغار المتمدرسين الذين يضطرون للالتحاق بالمؤسسات التعليمية في ساعات مبكرة تتسم بالظلام والبرودة خلال فصل الشتاء، وما لذلك من تأثير على سلامتهم الجسدية والنفسية وعلى مردوديتهم الدراسية. كما يثير هذا التوقيت إكراهات لدى فئات مهنية تزاول أنشطتها في الصباح الباكر، من قبيل العاملين في المقاهي وبعض الحرف والخدمات المرتبطة ببداية اليوم. وفي المقابل، يظل النقاش العمومي مفتوحا حول مدى تحقق الأهداف الاقتصادية المعلنة لاعتماد هذا التوقيت بشكل دائم، خاصة ما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، والملاءمة مع الشركاء الاقتصاديين الدوليين. من هذا المنطلق، نسائلكم، السيد رئيس الحكومة المحترم، عن: •الحصيلة الاقتصادية والطاقية المحققة منذ اعتماد التوقيت القانوني بإضافة ساعة على توقيت غرينيتش بشكل دائم؟ وهل تتوفر الحكومة على تقييم رسمي لآثار هذا الإجراء على المنظومة التعليمية، وعلى الصحة والسلامة الطرقية، وعلى ظروف عمل الفئات المهنية التي تشتغل في الصباح الباكر؟ •كما نسائلكم: ألا تفكر الحكومة في مراجعة هذا النظام، والعودة إلى اعتماد الساعة الإضافية خلال فصل الصيف فقط كما كان معمولا به سابقا، أو اعتماد صيغ مرنة تراعي الخصوصيات الاجتماعية والمجالية للمملكة؟