الغرامات المفروضة في حق مخالفي قوانين الإقامة بليبيا

نص السؤال :

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا قرارا يخص تنظيم دخول وإقامة الأجانب، تضمن إقرار غرامة مالية عن مخالفة البقاء داخل التراب الليبي بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو الإقامة، حددت في 500 دينار عن كل شهر، قرار قد تكون الجالية المغربية المقيمة في هذا البلد المغاربي من أبرز ضحاياه، بسبب مشاكل تجديد الإقامة التي تتطلب الحصول على جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية، في وقت تشير فيه بعض الإحصائيات إلى أن حوالي 20 ألف فرد من مغاربة ليبيا لا يتوفرون على البطاقة التي تواجه عملية استصدارها بعض التعثر بسبب تداعيات كورونا والوضعية الخاصة للقنصليات المغربية بالمنطقة، كما أن حوالي 90% من مغاربة ليبيا لا يتوفرون على الإقامة ولا على جوازات السفر التي انتهت صلاحيتها منذ مدة بسبب غياب الخدمات القنصلية، ناهيك على أن قرار فرض 500 دينار عن كل شهر تأخير في تجديد بطاقة الإقامة يشكل ضررا كبيرا للغاية بالنسبة للجالية المغربية، مما يستدعي التدخل لدى حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لتمكين المغاربة من تسهيلات واستثناءات مؤقتة من هذا القرار إلى حين استصدار وثائقهم من القنصليات وتسوية وضعياتهم، مع الأخذ في الاعتبار الزيادات الكبيرة في رسوم الحصول على التأشيرات وبطائق الإقامة. وفي هذا الإطار، نسائلكم السيد الوزير عن مدى عزم وزارتكم التدخل لدى الحكومة الليبية لاستثناء المغاربة ولو مؤقتا من هذه القرارات المستجدة حتى يتمكنوا من تسوية وضعيتهم القانونية دون تحميلهم عبئا ماليا لا يستطيعون تحمله؟ وما هي الإجراءات المزمع اتخاذها لحماية مصالحهم والحفاظ على حقوقهم في هذا البلد المغاربي؟