الفراغ القانوني لمسؤولية منصات الوساطة الذكية والوضع الاعتباري لممارسي الدروب شيبينغ

نص السؤال :

يواجه آلاف الشباب المغاربة الممارسين لتجارة "الدروب شيبينغ" (Dropshipping) فراغا قانونيا قاتلا؛ فهم يشتغلون كـ "وسطاء ذكيين" يربطون بين المورد والزبون دون امتلاك مخزون. لكن، واقعيا، يجد هؤلاء الشباب أنفسهم في "منطقة رمادية": أولا: منصات الوساطة تتهرب من مسؤوليتها عند وقوع نزاع تجاري، معتبرة نفسها "مجرد وسيط تقني"، مما يضع الشاب المستقل والمستهلك في مواجهة المجهول. ثانيا: نظامنا التجاري والضريبي الحالي لا يستوعب هذا النموذج الذي لا يعتمد على أصول مادية، مما يحرمهم من الاعتراف المهني ويضعهم في خانة "القطاع غير المهيكل". لذا نسائلكم السيد الوزير: متى سيتم تحيين القانون التجاري لتعريف مسؤولية منصات الوساطة وتحديد الوضع القانوني لهذا الجيل الجديد من التجار؟ وكيف ستتعامل الحكومة مع تحدي "الفوترة الإلكترونية" سنة 2026، لضمان انخراط هؤلاء الشباب (المقاولين الذاتيين) دون إغراقهم بتكاليف محاسباتية وتقنية تفوق طاقتهم؟