الفواتير الوهمية والممارسات التدليسية في سوق الإسمنت وانعكاساتها الجبائية والتنافسية

نص السؤال :

كشف رأي حديث لمجلس المنافسة حول السير التنافسي لسوق مواد البناء، ولا سيما سوق الإسمنت، عن وجود ممارسات تدليسية على مستوى البيع بالتقسيط، تتمثل في إصدار فواتير لا تعكس الكميات الفعلية المقتناة، مقابل تعويضات مالية، فضلا عن انتشار معاملات نقدية خارج المساطر القانونية داخل شريحة من تجار التقسيط المعروفين بـ"الكلسات"، وهو ما يطرح شبهة التهرب الضريبي والإخلال بقواعد الشفافية الجبائية وتكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين. كما أشار المجلس إلى أن بنية السوق تتسم بدرجة عالية من التركيز وهيمنة ثلاث شركات كبرى تغطي ما بين 80 و90 في المائة من الطلب الوطني، بما قد يطرح إشكالات مرتبطة بالمنافسة والأسعار، خاصة في ظل حساسية مادة الإسمنت باعتبارها مكونا أساسيا في كلفة البناء والسكن الاجتماعي. وعليه، أسائلكم السيدة الوزيرة عن: -الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لمحاربة ظاهرة الفواتير الوهمية والمعاملات النقدية غير المصرح بها داخل سوق الإسمنت. -مدى فتح مصالح المراقبة الجبائية تحقيقات بخصوص ما ورد في رأي مجلس المنافسة. -التدابير الكفيلة بضمان الشفافية الجبائية ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل في قطاع مواد البناء. -الإجراءات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية وضمان انعكاس المنافسة السليمة على أسعار مواد البناء.