الفوارق المجالية في توزيع الاستثمار العمومي

نص السؤال :

رغم ارتفاع حجم الاستثمار العمومي خلال السنوات الأخيرة، ما تعاني بعض الجهات ضعفا واضحا في الاستفادة من المشاريع المهيكلة. لذلك، نسائلكم عن معايير توزيع الاستثمار العمومي بين الجهات؛ وحصة الجهات الأقل نموا نظير جهة درعة تافيلالت من هذه الاستثمارات؟ وما مدى احترام مبدأ العدالة المجالية في هذا النطاق؟ والإجراءات المزمع اتخاذها لتصحيح الاختلالات المسجلة؟