القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يعتبر القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، واحدا من المشاريع التشريعية المهيكلة، باعتباره حلقة محورية في ورش استكمال تشريعات العمل ببلادنا الذي حظي باهتمام خاص خلال جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب. عن سير تنفيذ هذا الورش التشريعي، وما قطعه من أشواط لحد الآن وتصور الحكومة لجعل قانون الإضراب ضامنا لعلاقة متوازنة بين طرفي العلاقة الشغيلة، نسائلكم السيد الوزير: توجت جولات الحوار الاجتماعي باتفاق اجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب وفي هذا السياق يطرح موضوع على قدر كبير من الأهمية يتعلق بالقانون التنظيمي المتعلق بتدبير شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، وعليه، نسائلكم السيد الوزير عن مستجدات هذا الورش التشريعي، وما هي التدابير الاستعجالية المتخذة لإخراج هذا القانون الى حيز الوجود.

