تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تفاجأ تجار السمك بالسوق المركزي وكذا سكان مدينة شفشاون نهاية هذا الأسبوع، بقرار إغلاق فضاء سوق السمك وترحيل البائعين إلى سوق الأمل الأسبوعي، وهو قرار اتخذ بشكل انفرادي من طرف المجلس، بعدما اضطر بائعو السمك إلى رفع صوتهم من خلال منابر صحافية بخصوص وضعية النظافة بسوق الجملة، وهي تنبيهات سبق لهم أن طرحوها في اجتماع رسمي جمعهم بالمسؤولين عن المجلس والسلطة المحلية، فبدلا من إيجاد الحلول المنصفة كان هذا الرد الذي فاجأ الجميع وهو قرار إغلاق فضاء بيع السمك بالسوق المركزي. تجدر الإشارة إلى أن السوق المركزي يقع بقلب المدينة وهو مرفق يلجه جل سكان المدينة بكل سهولة، لاقتناء حاجاتهم من مادة السمك إضافة إلى اللحوم الحمراء والبيضاء والخضر والفواكه ومختلف المواد الغدائية الأخرى. وسيؤدي نقل بائعي السمك إلى سوق الأمل الأسبوعي الذي يوجد في منطقة بعيدة عن التجمع السكاني للمدينة، وفي غياب النقل الحضري إلى حرمان جل سكان من المدينة من مادة السمك وإلى كساد تجارة هؤلاء الباعة، الأمر الذي سيعمق من معاناتهم. إن قرار التنقيل هذه المرة وفي هذا الشهر الكريم حيث تقبل الساكنة على اقتناء السمك بكثرة يعتبر قرار غير مبرر ومجحف ولا ينبني عل أي أساس قانوني، ولا يراعي الحالة الاجتماعية الهشة للبائعين ولسكان المدينة عامة. تجدر الإشارة إلى أن مرفق السوق المركزي كان قد قدم لصاحب الجلالة أثناء زيارته التاريخية لمدينة شفشاون، كمرفق جماعي مندمج يتوفر على فضاء لبيع اللحوم الحمراء والبيضاء وفضاء لبيع الخضر والفواكه والمواد الغدائية الأخرى وفضاء بيع السمك إضافة إلى تخصيص جزء من الطابق الأرضي كفضاء لسمسرة السمك. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، -ما هي دواعي تحميل تجار السمك لمسؤولية الأعطاب التقنية التي يعاني منها السوق وهم غير مسؤولين عنها؟ -عن القرارات الانفرادية التي أضرت باستقرارهم النفسي والاجتماعي بتنقليهم إلى مرفق بعيد ولا يوفر الشروط الأساسية للعمل؟ -فكيف يمكن لسكان المدينة أن يتسوقوا جل حاجياتهم من السوق المركزي ثم ينتقلوا حوالي ثلاث كيلومترات لاقتناء السمك فبدل حرص السلطات المحلية على مواكبة صيانة ورقابة نظافة هذا المرفق يتم الالتجاء إلى قرارات الترحيل نحو المجهول؟
