العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال شفوي

القوانين التنظيمية والمتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

لاسيد لاوزير لامحترم إذا كان لاجميع ينوه بلاقوانين لاتنظيمية لامتعلقة بلانظام لاساسي للقضاة وبلامجلس لاعلى للسلطة لاقضائية باعتبارها خطوة جريئة لقرار استقلل لانيابة لاعامة عن وزير لاعدل، لتكريس لامحاكمة لاعادلة وفقا للدستور لامغربي، فإن لاترسانة لاقانونية مهما تضمنت من مستجدات تشريعية متقدمة فل تكفي لحماية لاحقوق ولاحريات، لن راهنية لاوراش لاحقوقية لاتي انخرطت فيها بلدنا تطرح لاعديد من لاتحديات على مهام لاسلطة لاقضائية. وعليه نسائلكم لاسيد لاوزير، -ما هو منظور لاوزارة؟ وما مدى انفتاحها على لاجاذبية لاقانونية ولاقتصادية بما يحقق لافعلاية ولانجاعة لاقانونية؟ وتقبلوا أسمى لاتقدير ولاحترام

87 كلمة
PDF
المجلسمجلس المستشارين
الفريقالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة العدل

  2. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان