اللجوء المكثف للتشغيل بعقود محددة الأمد في خرق سافر للمادة 16 من قانون الشغل

نص السؤال :

تنص المادة 16 من مدونة الشغل ببلادنا على ثلاثة أنواع من العقود، عقود الشغل غير المحددة المدة، عقود الشغل محددة المدة وعقود لإنجاز شغل معين، كما نصت أيضا على الحالات الاستثنائية التي يمكن فيها اللجوء لإبرام عقود عمل محددة المدة، كما أن المرسوم رقم 2.19.793 حدد لائحة القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد شغل محدد المدة وهي الحالات المتمثلة في القيام بأشغال مؤقتة لا تدخل ضمن الأنشطة العادية ولا يمكن لأجراء المؤسسة القيام بها. إلا أنه يلاحظ في السنوات الأخيرة اللجوء المكثف إلى العمل بعقود الشغل المحددة المدة، يتم تجديدها مرارا، حتى في الأنشطة العادية للمؤسسة وحتى في القطاعات التي لم يشملها المرسوم السالف الذكر وذلك في تحايل كبير على القانون، هذا التحايل الغرض منه هو التهرب من تشغيل الأجراء بعقود غير محددة المدة ومن أداء حقوقهم كاملة، كما نصت عليها مدونة الشغل. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها لمحاربة هذه الخروقات وإجبار الشركات والمؤسسات التي تمارسها على احترام قانون الشغل وذلك من أجل محاربة الهشاشة في أوساط الشغيلة وضمان حقها في الشغل اللائق الذي يضمن حقوقها ويصون كرامتها.