تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الفقرة الأخيرة من الفصل 33 من الدستور تنص على أن يحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في ذات الفصل. وحيث أن الفصل 170 منه، نص على أنه "يعتبر المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، المحدث بموجب الفصل 33 من هذا الدستور، هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية. وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية، بروح المواطنة المسؤولة". وحيث استنادا على ما سبق، وكذا مقتضيات الفصل 171 من الدستور، سن المشرع قانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.17.112 في 14 من ربيع الآخر 1439 (02 يناير 2018)، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 6640، بتاريخ 18 يناير 2018، الصفحة 436؛ وأنه، أي المشرع، عمل على تغييره، بسنه قانون رقم 06.19 القاضي بتغيير القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.19.16 في 02 جمادى الآخرة 1440 (08 فبراير 2019)، نشر بالجريدة الرسمية عدد 6758 بتاريخ 07 مارس 2019، الصفحة 1237. وحيث أن الأمر يتعلق بمجلس يتمتع باعتباره شخصا عاما من أشخاص القانون العام بالاستقلال المالي، وأن العمل بالقانون المتعلق به، دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي يوم 18 يناير 2018، إلا أن أجهزته تبدأ العمل من تاريخ تعيين الرئيس وتنصيب أعضاء المجلس. وحيث أن هذا المجلس لم يحدث بعد. لذلكم؛ نسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: -ما هي أسباب تأخر إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي؟ -ومتى سيتم تفعيل المقتضيات الدستورية والقانونية المشار إليها في صلب هذا السؤال؟
