العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال كتابي

المخاطر الحقيقية لإفلاس الصيدليات بالمغرب في ظل بعض التوجهات الرامية إلى تحرير قطاع الصيدلة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

على ضوء النقاش العمومي المتسارع حول مستقبل قطاع الصيدلة ببلادنا، وما يتم تداوله من توجهات وتوصيات تدعو إلى تحرير أوقات عمل الصيدليات، وإلغاء شرط المسافة القانونية بين الصيدليات، وفتح رأسمال الصيدليات أمام المستثمرين، وفي ظل التحذيرات الصريحة الصادرة عن الهيئات المهنية، وعلى رأسها المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، بشأن التداعيات الخطيرة لهذه التوجهات، نسجل و بكل قلق ومسؤولية، أن قطاع الصيدلة بالمغرب يعيش اليوم وضعية هشاشة اقتصادية مقلقة، حيث تشير المعطيات المهنية إلى أن نسبة مهمة من الصيدليات مهددة بالإفلاس نتيجة تراجع هامش الربح، وارتفاع التكاليف، واختلال شروط المنافسة، وهو ما يهدد أحد الأعمدة الأساسية للمنظومة الصحية الوطنية، كما أن الصيدلي، الذي يضطلع بأدوار حيوية في السلامة الدوائية وتتبع المرضى وتوجيههم، قد يجد نفسه أمام ضغط مهني واجتماعي غير مسبوق في حال اعتماد تحرير غير مؤطر لأوقات العمل، بما يهدد استمرارية نظام الحراسة الليلية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. ومن جهة أخرى، فإن إلغاء شرط المسافة القانونية بين الصيدليات سيؤدي، لا محالة، إلى تكريس منطق الربحية والتمركز في الأحياء والمراكز الحضرية المربحة، مقابل إفراغ المناطق القروية والهامشية من الخدمة الصيدلانية، في ضرب صريح لمبدأ العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج. أما فتح رأسمال الصيدليات أمام مستثمرين غير مهنيين، فإنه يطرح مخاطر عميقة تتعلق بتحويل الدواء إلى سلعة خاضعة لمنطق السوق والمضاربة، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا للسلامة الدوائية وللأمن الصحي للمواطنين، ويقوض استقلالية الصيدلي كفاعل صحي مؤطر بأخلاقيات المهنة. وأمام خطورة هذه المؤشرات، نسائلكم، السيد الوزير المحترم: - ما هو تقييم وزارتكم للوضعية الاقتصادية الحالية للصيدليات بالمغرب، وما مدى صحة المعطيات المتداولة حول اقتراب نسبة كبيرة منها من الإفلاس؟ - ما هو موقفكم الرسمي من التوصيات الداعية إلى تحرير أوقات عمل الصيدليات، وكيف ستضمنون عدم انهيار نظام الحراسة واستمرارية الخدمة الصحية؟ - كيف ستتعاملون مع مسألة إلغاء شرط المسافة القانونية بين الصيدليات، وما هي الإجراءات التي ستتخذونها لضمان العدالة المجالية وعدم حرمان العالم القروي والأحياء الشعبية من الولوج إلى الدواء؟ - ما هي الضمانات القانونية والمؤسساتية التي ستضعها الحكومة لمنع تحويل الصيدليات إلى مشاريع استثمارية محضة، ولحماية استقلالية الصيدلي وسلامة المرضى؟ - ما هي خطتكم الاستعجالية لإنقاذ الصيدليات المهددة بالإفلاس وضمان استدامة هذا المرفق الصحي الحيوي؟

335 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

  2. التوصل

    وزارة الصحة والحماية الاجتماعية