المراجعة الشاملة للقوانين ذات العلاقة بالحق في الحصول على المعلومات

نص السؤال :

تعزيزا للتوجه العام الرامي إلى تفعيل المقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، صدر القانون رقم 31-13، غير أن تفعيل بعض مضامينه مازالت تعترضها العديد من العقبات، نتيجة تشتت المعلومة في بعض الأحيان، وبالتالي أصبحت الضرورة تقتضي مد جسور التنسيق والتعاون بين مختلف قواعد المعطيات المتوفرة لدى الإدارات والهيئات القضائية والرقابية وباقي المؤسسات الوطنية، لضمان شيوع المعلومة مؤسساتيا وأفقيا كخطوة أساسية لتيسير الحصول عليها من طرف سائر المؤسسات العمومية. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الأمين العام للحكومة عن التدابير التي ستتخذها الحكومة لإجراء مراجعة شاملة لمجموع النصوص القانونية ذات الصلة بالحق في الحصول على المعلومة في اتجاه الاستجابة لمقتضيات هذا القانون من جهة وتدعيم مبدأ النشر المنتظم للمعلومات بشتى الوسائل المتاحة من جهة أخرى؟