تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يشهد عدد من المواطنين، بعد قيامهم بعمليات تفويت عقارات سواء عن طريق البيع أو التنازل، مباشرة مراجعة ضريبية من قبل الإدارة الجبائية، تشمل طلب وثائق إضافية أو إعادة تقييم أثمان البيع، وهو ما يثير في أحيان كثيرة ارتباكا أو انزعاجا من لدن الخاضعين للضريبة، خاصة عندما ينظر إلى العملية على أنها روتينية أو آلية، بصرف النظر عن وضعية المعنيين. وبناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن شروط وإجراءات المراجعة الضريبية بعد تفويت العقارات؟ وهل تباشر هذه المراجعة بشكل تلقائي أم بناء على مؤشرات ومعايير محددة؟ وما هي المعايير التي تبنى عليها إعادة التقييم؟ وما هي التدابير المتخذة لضمان شفافية هذه المراجعة، وحماية حقوق الملزمين، وضمان عدم الإفراط في التقدير الذاتي للإدارة الجبائية؟ وهل يتم أخذ الاجتهادات القضائية ذات الصلة بعين الاعتبار؟
