المراحل التي قطعها إعداد الإطار القانوني المنظم للتشاور العمومي

نص السؤال :

يمثل إصدار الإطار القانونـي المنظم للتشاور العمومي التزاما دستوريا نص عليه الفصل 13 من دستور 2011، الذي ورد فيه: "تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها"، كما أنه مثل التزاما حكوميا في خطة عمل الوزارة برسم السنة المالية 2025، من خلال الالتزام بإعداد "الصيغة النهائية لمشروع قانون خاص بالتشاور العمومي ووضعه في مسطرة المصادقة". لذا؛ نسائلكم عن الخطوات والمراحل التي قطعها إعداد الإطار القانوني المنظم للتشاور العمومي؟